فضيحة تعليمية فى جامعة المنوفية

تجري وزارة التعليم العالي تحقيقات موسعة أحالها الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي حول مخالفات جسيمة وقعت أخيرا في برنامج الدراسات القانونية بالتعليم المفتوح بجامعة المنوفية لاتخاذ الإجراءات القانونية نحوها‏.‏ الكارثة تتمثل في قبول أعداد من الطلاب الحاصلين علي ليسانس الحقوق بتقدير مقبول بهدف الحصول علي ليسانس حقوق آخر بتقديرات أعلي من التقدير الذي حصل عليه الطالب في الليسانس السابق للقفز علي المناصب المرموقة‏.‏
وانتهت تحقيقات المستشار القانوني للجامعة إلي أن هذه الوقائع مخالفة لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية‏.‏ أما مجلس التعليم المفتوح بالجامعة فكانت مخالفته كبيرة‏ حيث سمح بإعادة الامتحان في المادة نفسها التي سبق أن نجح فيها الطالب بتقدير أقل مقابل رسم قدره خمسة عشر جنيها فقط‏!‏
ومن جانبه صرح الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى أنه يتم التحقيق مع بعض الطلاب فى واقعة يطلق عليها "غسيل الشهادات" بجامعة المنوفية وتعنى محاولة التحاق بعض الخريجين من إحدى الكليات ببرنامج تعليمي فى التعليم المفتوح بنفس التخصص حتى يتسنى له الحصول على تقدير أعلى ويلتحق بمراكز عمل مرموقة وعليا مستغلا مروره بالمناهج التعليمية من قبل.
وقال الدكتور هلال إن هذه البدعة بدأت منذ 4 أشهر وكانت ستنتشر فى الفترة المقبلة من بعض الطلاب الحاصلين على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول، وحاولوا التسجيل فى التعليم المفتوح فى نفس التخصص بهدف الحصول على ليسانس آخر بتقدير امتياز أو جيد جدا للالتحاق بالهيئات القضائية ، كما جاء فى اتصال هاتفى ببرنامج "مصر النهاردة" بالتليفزيون المصرى الأحد.
وأكد الوزير أنه يتم التحقيق مع هؤلاء الطلاب فى النيابة، وأوقفت الجامعة قيدهم لأن المجلس الأعلى للجامعات يمنع التحاق طالب ببرنامج تعليمى فى نفس البرنامج الذى نجح فيه من قبل وحصل على مؤهل فيه.