الحكومة تحدد21 دولة جديدة لاستيراد القمح

مر شهران على قرار روسيا بحظر تصدير أقماحها لمعظم دول العالم بينها مصر بسبب موجة الحرائق التى تسببت فى تدمير محصولها ونقص المعروض والمخزون الاستراتيجى منه، وهو ما وضع الحكومة المصرية فى موقف حرج جدا، خاصة أن كميات القمح المحلى حسبما أعلنت وزارة التجارة والصناعة لن تكفى إلا أربعة أشهر فقط بقى منها شهران.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من جانبها حاولت التخفيف من حدة الأزمة، التى وقعت من جراء قرار مفاجئ لم تضعه الحكومة فى حساباتها، فقامت بإعداد قائمة استيرادية ضمت 21 سوقا جديدة، بينها: الولايات المتحدة، وكندا، وكازاخستان، وفرنسا، وأوكرانيا، والأرجنتين، والبرازيل، وباراجواى، وأورجواى، وتركيا، وسوريا، وذلك لسد العجز المقدر بـ46 % حسب بيانات وزارة الزراعة.

لكن هل ستتنازل الحكومة عن بعض الشروط الاستيرادية فى محاولة منها لحل الأزمة سريعا؟ وما هى الشحنات التى تم استيرادها خلال الفترة الماضية تحسبا لوقوع أزمة؟

الإدارة المركزية للحجر الزراعى أكدت أنها لن تتنازل عن أى شروط استيرادية حتى إن وقعت أزمة بالفعل، فهناك مجموعة شروط تم عرضها على دول مصدرة، قبلتها جميعا، دون الاعتراض عليها، وقال الوزير أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن استيراد الأقماح الفرنسية لم يغير من الشروط الاستيرادية التى وضعتها إدارة الحجر الزراعى للاستيراد من روسيا أو أوكرانيا، لكن ما كشفته مصادر بالوزارة يؤكد عكس ذلك حيث تم استيراد شحنة من الأقماح التركية قدرت بـ 30 ألف طن قبل شهر اكتشفت المطاحن عدم صلاحيتها للطحن وحدها، وأنها تحتاج إلى خلط بأقماح محلية وذرة.

وكشفت المصادر عن مفارقة، حيث أكدت أن الأقماح التى من المنتظر استيرادها من سوريا هى فى الأصل أقماح مصرية حيث قامت مصر بتصدير كميات كبيرة من تقاويها لمجموعة من الدول العربية منها سوريا وذلك لارتفاع إنتاجيتها إلى 24 إردبا للفدان الواحد. ورغم تصريحات السيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة لشؤون التجارة الخارجية، بإمكانية استيراد أقماح إيرانية جديدة وصالحة للاستخدام وبنفس السعر العالمى فإن ظروفا سياسية حالت دون اكتمال الفكرة، على الرغم من توريد مصر ما يزيد على 50 طن تقاوى من أصناف «مصر 1» و«مصر 2» لإيران تزيد إنتاجيتها على 24 طنا للفدان، وهو ما يطرح تساؤلا آخر، وهو: لماذا لم تتم زراعة هذه الأصناف فى مصر بدلا من تصديرها فى صورة تقاوٍ واستيرادها فى صورة محصول؟

الدكتور عبدالسلام جمعة الملقب بـ«أبوالقمح المصرى» أكد ضرورة زيادة الدعم للمستلزمات الزراعية خاصة التقاوى، فرغم التكلفة المرتفعة لإنتاج تقاوٍ معدلة ومحسنة فإنه لا بد من أن تساعد الحكومة الفلاحين فى تخفيض أسعار التقاوى لزيادة المحصول والوصول به إلى 60%.
وقال جمعة إن سياسة الحكومة الزراعية تسببت فى دخول مزارعى القمح فى أزمة اقتصادية، فبعد ارتفاع التكلفة الإنتاجية اضطر المزارعون إلى العزوف عن زراعة المحصول الاستراتيجى، والبحث عن بديل يحقق أرباحا أكبر.

أما عن الكميات التى تم استيرادها والإعلان عن استيرادها خلال الفترة المقبلة فقدرتها بيانات رسمية وفقا لما أعلنته هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بـ 1.6 مليون طن جميعها من فرنسا والولايات المتحدة وكندا فضلا عن الـ30 ألف طن المستوردة من تركيا.