المملكة ودورها البارز في‎ خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين والمصحف الشريف

[size=25]اهتم قادة المملكة العربية[/size][size=25]المملكة خطوات متسارعة لرخاء آمن للوطن والمواطن
اهتم قادة المملكة العربية السعودية بتحسين و توسعة الحرامين الشريفين ففي عهد الملك سعود بدأ مشروع توسعة المسجد الحرام ثم قام الملك فهد بأكبر توسعة للحرم المكي وأصبح المسجد الحرام يستوعب ما يقارب 2,5مليون مصل في مواسم الحج و العمرة و رمضان. أما الحرم النبوي فقد عمل على توسعته كل من الملك عبد العزيز والملك سعود والملك فيصل والملك فهد رحمهم الله ليصبح حاليا يتسع لما يقارب 1,5مليون مصل
إلى ذلك اهتمت المملكة بطباعة كتاب الله و توزيع هذه النسخ من القران الكريم على المسلمين في جميع أنحاء العالم ، وقد أولى الملك فهد رحمه الله هذا المشروع اهتماما خاصا حيث أمر يحفظه الله ببناء مجمع طباعي لذلك الغرض بمدينة الرسول صلى الله عليه و سلم ، و قد وضع حجر الأساس لهذا المشروع في شهر محرم عام 1403هـ و افتتحه في شهر صفر 1405هـ و يتولى وزير الأوقاف و الدعوة و الإرشاد الأشراف على هذا المجمع. السياسة الخارجية : ترتكز سياسة المملكة الخارجية منذ عهد مؤسسها الملك عبد العزيز على مبادئ وثوابت راسخة مستمدة من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الأصيلة، ومن أهم ملامح السياسة الخارجية السعودية العمل على دعم التضامن العربي والإسلامي والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية العادلة وخدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم والمحافظة على الاستقرار والسلام العالميين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وبالمقابل عدم السماح للغير بالتدخل في شؤونها. المساعدات الخارجية : تأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة دول العالم من حيث نسبة ما تقدمه من مساعدات إلى إجمالي الناتج الوطني، حيث أن نسبة ما قـــدمته المملـــكة للدول النامية من مساعدات بلغ (5.45%) من المتوسط السنوي لإجمالي النــــاتج الوطني, ويعتبر الصندوق السعودي للتنمية الجهاز الرئيسي للمساعدات السعودية الإنمائية للدول النامية، وكانت المملكة في مقدمة الدول التي سارعت لإغاثة المتضررين من الكوارث الطبيعية والحروب الأهلية التي أصابت بعض الدول العربية والإسلامية وذلك عن طريق الهيئات واللجان الشعبية التي تدعمها حكومة خادم الحرمين الشريفين.
توازن مسيرة التنمية: ومنذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز يرحمه الله اتسمت المسيرة التنموية السعودية بالتوازن والشمولية والاسترشاد بتعاليم الدين الحنيف وقيمه السامية حيث تمكنت المملكة من تحقيق التوازن بين التطور الحضاري والعمراني والاقتصادي وبين المحافظة على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية، وخلال مسيرة البناء نفذت المملكة خطط التنمية الخمسية بنجاح حققت من خلالها قفزات سريعة ونهضة حضارية شاملة نقلتها إلى مرحلة الإنماء السريع، وتم خلالها تنفيذ العديد من التجهيزات الأساسية من طرق وموانئ ومطارات ومرافق وخدمات أخرى مما ساعد على اختصار الجهد والوقت في تنفيذ المشروعات العملاقة التي اشتملت عليها خطط التنمية المتتالية التي تضاعف الإنفــاق عليها مع ازدياد دخل الممـــلكة من البترول.
بناء القاعدة الاقتصادية وتنويعها : حققت المملكة نجاحاً كبيراً في مجال بناء القاعدة الاقتصادية وتنويعها لتخفيف الاعتماد على البترول وذلك من خلال تعزيز قدراتها الإنتاجية في القطاعات الأخرى، فقد تضاعف الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أكثر من أربع مرات وبمعدل نمو سنوي متوسط قدره (6%)، وارتفعت نسبة إسهامات القطاعات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي من (53%) إلى حوالي (67%)، كما ارتفعت نسبة إسهام الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الإيرادات الحكومية من (16%) إلى (22%)، ويرجع ذلك إلى النمو الملموس في الصادرات البتروكيماوية التي أصبحت منتشرة في أسواق العالم. مسيرة البناء الصناعي : ومسيرة البناء لهذا الوطن تسجل بكل فخر واعتزاز مكانة المملكة في مجال الصناعة حيث أصبحت صادرات المملكة من المنتوجات الصناعية وبخاصة البتروكيماويات تسوق في (139) دولة، علاوة على تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الصناعية التي كانت تستورد من الخارج، ومن خلال المنظور القريب فإن إسهام القطاع الصناعي في ارتفاع مستمر في إجمالي الناتج الوطني.
التجارة : من البديهي أن هذا التطور و النمو الصناعي للمملكة العربية السعودية سينعكس إيجابا على التجارة سواء تجارة الصادرات أو الواردات ، فقد تحولت التجارة في هذه البلاد من تجارة محدودة موسمية إلى تجارة تقوم على أسس اقتصادية ثابتة, و يلاحظ نمو الصادرات بشكل مضطرد في الخمس و العشرين سنة الماضية أي منذ بداية خطة التنمية الأولى ، فبينما كانت قيمتها في عام 1390ـ1391هـ 1970م حوالي (10.9) بليون ريال قفزت قيمتها في العام 1415هـ 1994م حوالي ( 159.6) بليون ريال ـ و هذا يؤكد حقيقة تحول المملكة من دولة مستوردة لمعظم احتياجاتها إلى دولة مكتفية ذاتيا ، بل و مصدرة للفائض عن ذلك الاحتياج في بعض السلع و المنتجات.
دور المملكة في حماية البيئة : تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بالمحافظة على البيئة وتنميتها وحمايتها من عوامل التلوث، والتزاماً من المملكة بهذا النهج نصت المادة (33) من النظام الأساسي للحكم على أن: «تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع تلوثها»، ووجهت المملكة جهودها لحماية وإنماء التراث الطبيعي للبلاد ولاسيما الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض من أنواع الحيوانات والنباتات والطيور البرية والبحرية، ففي عام 1986م أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز يرحمه الله مرسوماً يقضي بإنشاء الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها لمعالجة تدهور النظام البيئي الطبيعي وتأكيد حماية التنوع الإحيائي على المستوى الوطني والدولي.
الأمن الغذائي : حققت المملكة خلال مسيرة البناء والتوحيد والنماء خطوات مهمة في مجال الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الرئيسية وبخاصة القمح والتمور ومنتجات الألبان والدواجن، ويتم تصدير الفائض منها إلى الخارج.
مصادر المياه : وفي مجال تنمية مصادر المياه في المملكة تم بناء العديد من السدود في مختلف مناطق المملكة لتخزين مياه الأمطار تقدر سعتها التخزينية بحوالي (775) مليون متر مكعب، كما وجهت المملكة جهودها لتحلية مياه البحر لتلبية الاحتياجات اليومية من مياه الشرب، وقامت ببناء العديد من مــــحطات التحـــلية على ساحل البحر الأحمر والخلـــيج العربي بالإضافة إلى تغذية أكثر من (40) مدينة وقرية بالكهرباء.
صناديق الاقتراض : حققت صناديق الاقتراض التي أنشأتها الحكومة لتوفير السيولة النقدية للمواطنين نمواً كبيراً في دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات، وقد بلغت قروض الصناديق أرقاماً هائلة ساهمت في تمويل العديد من المشروعات الصناعية والزراعية بالإضافة إلى قروض الاستثمارات العامة وقروض بنك التسليف السعودي للمواطنين وما حققه من إنجازات ساهمت في دفع تنمية موارد المواطنين الخاصة. [/size][size=25] السعودية بتحسين و توسعة الحرامين الشريفين ففي عهد الملك سعود بدأ مشروع توسعة المسجد الحرام ثم قام الملك فهد بأكبر توسعة للحرم المكي وأصبح المسجد الحرام يستوعب ما يقارب 2,5مليون مصل في مواسم الحج و العمرة و رمضان. أما الحرم النبوي فقد عمل على توسعته كل من الملك عبد العزيز والملك سعود والملك فيصل والملك فهد رحمهم الله ليصبح حاليا يتسع لما يقارب 1,5مليون مصل
إلى ذلك اهتمت المملكة بطباعة كتاب الله و توزيع هذه النسخ من القران الكريم على المسلمين في جميع أنحاء العالم ، وقد أولى الملك فهد رحمه الله هذا المشروع اهتماما خاصا حيث أمر يحفظه الله ببناء مجمع طباعي لذلك الغرض بمدينة الرسول صلى الله عليه و سلم ، و قد وضع حجر الأساس لهذا المشروع في شهر محرم عام 1403هـ و افتتحه في شهر صفر 1405هـ و يتولى وزير الأوقاف و الدعوة و الإرشاد الأشراف على هذا المجمع. السياسة الخارجية : ترتكز سياسة المملكة الخارجية منذ عهد مؤسسها الملك عبد العزيز على مبادئ وثوابت راسخة مستمدة من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الأصيلة، ومن أهم ملامح السياسة الخارجية السعودية العمل على دعم التضامن العربي والإسلامي والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية العادلة وخدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم والمحافظة على الاستقرار والسلام العالميين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وبالمقابل عدم السماح للغير بالتدخل في شؤونها. المساعدات الخارجية : تأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة دول العالم من حيث نسبة ما تقدمه من مساعدات إلى إجمالي الناتج الوطني، حيث أن نسبة ما قـــدمته المملـــكة للدول النامية من مساعدات بلغ (5.45%) من المتوسط السنوي لإجمالي النــــاتج الوطني, ويعتبر الصندوق السعودي للتنمية الجهاز الرئيسي للمساعدات السعودية الإنمائية للدول النامية، وكانت المملكة في مقدمة الدول التي سارعت لإغاثة المتضررين من الكوارث الطبيعية والحروب الأهلية التي أصابت بعض الدول العربية والإسلامية وذلك عن طريق الهيئات واللجان الشعبية التي تدعمها حكومة خادم الحرمين الشريفين.
توازن مسيرة التنمية: ومنذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز يرحمه الله اتسمت المسيرة التنموية السعودية بالتوازن والشمولية والاسترشاد بتعاليم الدين الحنيف وقيمه السامية حيث تمكنت المملكة من تحقيق التوازن بين التطور الحضاري والعمراني والاقتصادي وبين المحافظة على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية، وخلال مسيرة البناء نفذت المملكة خطط التنمية الخمسية بنجاح حققت من خلالها قفزات سريعة ونهضة حضارية شاملة نقلتها إلى مرحلة الإنماء السريع، وتم خلالها تنفيذ العديد من التجهيزات الأساسية من طرق وموانئ ومطارات ومرافق وخدمات أخرى مما ساعد على اختصار الجهد والوقت في تنفيذ المشروعات العملاقة التي اشتملت عليها خطط التنمية المتتالية التي تضاعف الإنفــاق عليها مع ازدياد دخل الممـــلكة من البترول.
بناء القاعدة الاقتصادية وتنويعها : حققت المملكة نجاحاً كبيراً في مجال بناء القاعدة الاقتصادية وتنويعها لتخفيف الاعتماد على البترول وذلك من خلال تعزيز قدراتها الإنتاجية في القطاعات الأخرى، فقد تضاعف الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أكثر من أربع مرات وبمعدل نمو سنوي متوسط قدره (6%)، وارتفعت نسبة إسهامات القطاعات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي من (53%) إلى حوالي (67%)، كما ارتفعت نسبة إسهام الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الإيرادات الحكومية من (16%) إلى (22%)، ويرجع ذلك إلى النمو الملموس في الصادرات البتروكيماوية التي أصبحت منتشرة في أسواق العالم. مسيرة البناء الصناعي : ومسيرة البناء لهذا الوطن تسجل بكل فخر واعتزاز مكانة المملكة في مجال الصناعة حيث أصبحت صادرات المملكة من المنتوجات الصناعية وبخاصة البتروكيماويات تسوق في (139) دولة، علاوة على تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الصناعية التي كانت تستورد من الخارج، ومن خلال المنظور القريب فإن إسهام القطاع الصناعي في ارتفاع مستمر في إجمالي الناتج الوطني.
التجارة : من البديهي أن هذا التطور و النمو الصناعي للمملكة العربية السعودية سينعكس إيجابا على التجارة سواء تجارة الصادرات أو الواردات ، فقد تحولت التجارة في هذه البلاد من تجارة محدودة موسمية إلى تجارة تقوم على أسس اقتصادية ثابتة, و يلاحظ نمو الصادرات بشكل مضطرد في الخمس و العشرين سنة الماضية أي منذ بداية خطة التنمية الأولى ، فبينما كانت قيمتها في عام 1390ـ1391هـ 1970م حوالي (10.9) بليون ريال قفزت قيمتها في العام 1415هـ 1994م حوالي ( 159.6) بليون ريال ـ و هذا يؤكد حقيقة تحول المملكة من دولة مستوردة لمعظم احتياجاتها إلى دولة مكتفية ذاتيا ، بل و مصدرة للفائض عن ذلك الاحتياج في بعض السلع و المنتجات.
دور المملكة في حماية البيئة : تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بالمحافظة على البيئة وتنميتها وحمايتها من عوامل التلوث، والتزاماً من المملكة بهذا النهج نصت المادة (33) من النظام الأساسي للحكم على أن: «تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع تلوثها»، ووجهت المملكة جهودها لحماية وإنماء التراث الطبيعي للبلاد ولاسيما الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض من أنواع الحيوانات والنباتات والطيور البرية والبحرية، ففي عام 1986م أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز يرحمه الله مرسوماً يقضي بإنشاء الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها لمعالجة تدهور النظام البيئي الطبيعي وتأكيد حماية التنوع الإحيائي على المستوى الوطني والدولي.
الأمن الغذائي : حققت المملكة خلال مسيرة البناء والتوحيد والنماء خطوات مهمة في مجال الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الرئيسية وبخاصة القمح والتمور ومنتجات الألبان والدواجن، ويتم تصدير الفائض منها إلى الخارج.
مصادر المياه : وفي مجال تنمية مصادر المياه في المملكة تم بناء العديد من السدود في مختلف مناطق المملكة لتخزين مياه الأمطار تقدر سعتها التخزينية بحوالي (775) مليون متر مكعب، كما وجهت المملكة جهودها لتحلية مياه البحر لتلبية الاحتياجات اليومية من مياه الشرب، وقامت ببناء العديد من مــــحطات التحـــلية على ساحل البحر الأحمر والخلـــيج العربي بالإضافة إلى تغذية أكثر من (40) مدينة وقرية بالكهرباء.
صناديق الاقتراض : حققت صناديق الاقتراض التي أنشأتها الحكومة لتوفير السيولة النقدية للمواطنين نمواً كبيراً في دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات، وقد بلغت قروض الصناديق أرقاماً هائلة ساهمت في تمويل العديد من المشروعات الصناعية والزراعية بالإضافة إلى قروض الاستثمارات العامة وقروض بنك التسليف السعودي للمواطنين وما حققه من إنجازات ساهمت في دفع تنمية موارد المواطنين الخاصة. [/size]