استمرار خسائر «راكتا» يهدد صناعة الورق الوطنية.. والحكومة لاتتدخل لإنقاذ الشركة

تهدد خسائر الشركة المصرية لصناعة الورق «راكتا» بتوقف الصناعة الوطنية للورق، باعتبار أن الشركة هى الأخيرة والوحيدة الباقية فى صناعة الورق التابعة لقطاع الأعمال، والتى وصلت حسب النتائج التى تم الإعلان عنها فى الجمعية العمومية الأخيرة إلى 38 مليونا 250 ألف جنيه، وهو ما يتعدى نصف رأس مال الشركة، ويأتى ذلك فى ظل تراجع صناعة الورق المصرية بشكل عام حيث لا يتعدى حجم الإنتاج المحلى من الورق 20% من حجم الاستهلاك المحلى فى ظل وجود شركتين بالسوق المصرية لإنتاج الورق محليا، الأولى راكتا والثانية الأهلية التابعة لمجموعة الخرافى.

وحسب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول أداء الشركة المرفق لإدارة البورصة فالشركة لديها مجموعة من المشكلات الكبرى التى عجلت بتدهور أوضاعها وزيادة حجم خسائرها، وتتمثل هذه المشكلات فى وجود قطع غيار وأصناف راكدة لدى الشركة، التى لم تقم بالتصرف فيها، بالإضافة إلى وجود مشكلات بسبب سياسات الإحلال والتجديد التى قامت بها الشركة دون تحقيقها لأرباح، بالإضافة إلى تحميلها بزيادة فى رأس المال من 54 مليون جنيه إلى 76.5 مليون جنيه خلال العام المالى السابق مع وجود مديونية مستحقة من المؤسسات الصحفية القومية لم يتم تحصيلها.

وقال محمود البطوطى، رئيس الشركة المصرية لصناعة الورق راكتا، إن هناك العديد من العوامل التى أثرت بشكل سلبى على نتائج الأعمال، أبرزها ارتفاع أسعار المازوت الذى زادت تكلفته 500 جنيه للطن مما رفع تكلفة الإنتاج سنوياً للورق 50 ألف جنيه للمازوت فقط.
وأرجع زيادة حجم الخسائر إلى زيادة حجم المديونيات على الشركة إذ وصلت حتى الآن للشركة القابضة لصناعة الكيماويات فقط نحو 80 مليون جنيه تحاول الآن الشركة التفاوض لمبادلتها بأراضى وعقارات تابعة للشركة تقع خلف مقر راكتا للورق بخلاف أراض أخرى بأرض الطابية بالإسكندرية سيتم طرحها للمرة الثانية بعد أن تم إلغاء المزايدة عليها بسبب عدم تقدم مستثمرين لشرائها.

وأشار البطوطى إلى أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المهندس عادل الموزى حريصة على استمرار شركة راكتا لصناعة الورق بسبب أهمية وجودها لصناعة الورق محلياً.

ويؤكد أحمد أبوجبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار المنتجات الورقية من كشاكيل وكراسات وكتب ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الشهور الماضية بسبب زيادة أسعار الورق المستورد بنسبة تبلغ 20%، نتيجة استئناف ارتفاع أسعار الورق عالمياً بعد انخفاض دام عدة أشهر.

وقال أبوجبل إن أسعار الورق قد شهدت زيادة فى سعر الطن وصلت إلى 950 دولاراً للطن بعد أن ظل مستقراً منذ بداية الأزمة العالمية سنة 2009 وحتى الآن ما بين 770 دولاراً و800 دولار للطن بسبب عودة التعافى إلى الاقتصاد العالمى مرة أخرى وزيادة الطلب العالمى على الورق من الصين، فى حين يقل الإنتاج من إندونيسيا والبرازيل.

وأشار إلى أن ذلك سينتج عنه زيادة فى أسعار الأدوات الكتابية من كراسات وكشاكيل وكتب خارجية، لأن المنتج المحلى لا يغطى أكثر من 20% من حجم السوق فى حين يغطى المنتج المستورد 80% من حجم السوق. وقال أبوجبل، إن حجم احتياج السوق المحلية 400 ألف طن فى السنة تتحول إلى 600 مليون قطعه كراسة وكشكول و200 ألف كتاب وملزمة.
ورغم أن طن الورق المحلى لا يصل فى سعره إلى 450 دولاراً، إلا أن الجميع يفضل المنتج المستورد والمستخدم فى صناعة الجرائد والكشاكيل والكراسات، وغيرها من الأدوات الكتابية، مشدداً على أن المحلى يعمل فى أنواع معينة من الورق مثل الدشت للمؤسسات الصحفية وبعض أنواع الورق المقوى.